كان لرؤية 2030 للمملكة، مساعيها الخاصة من أجل دعم قطاع تقنية المعلومات، كونه من القطاعات الواعدة ويمثل دعامة جديدة للاقتصادي، إذ حرص برنامج التحول الوطني، على تجهيز وإعداد البيئة الممكنة التي تساعد على التحول الرقمي، عن طريق تنمية بنية الاتصالات التحتية.
6000 خدمة حكومية تُنفذ الكترونيًا في المملكة
حرصت المملكة على تطوير بنية الاتصالات التحتية، من أجل دعمة التحول الرقمي واستدامته، وإعداد البيئة التي تناسب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، هذا وقد قامت المملكة بتطوير الحكومة الإلكترونية، والعمل عى توسيع نطاق خدماتها.
راعت المملكة أن تشتمل خدمات الحكومة الالكترونية، على الخدمات التعليمية والعدلية والطبية وغيرها من الخدمات، فضلًا عن دعم ريادة الأعمال الرقمية وزيادة الاستثمار بالتقنيات.
كان هناك حرصًا ملحوظًا على التوعية بالمعرفة الرقمية، وكذلك تأهيل الكوارد الوطنية ذات الكفاءة العالية، التي تساعد على دفع عملية التحول الرقمي.
تطوير خدمات الحكومة الالكترونية وتوسيع نطاقها
أكدت التقارير الصادرة عن برنامج 2022، على أن عدد خدمات الحكومة الالكترونية قد تجاوزت 6000 خدمة، ليمثل هذا العدد نسبة 97%، من الإجمالي العام من الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين والوافدين.
سجلت المملكة تقدمًا كبيرًا بالمؤشرات الرقمية العالمية، فقد وصلت إلى المركز الـ31 بمؤشر الأمم المتحدة، الخاص بتطوير الحكومة الإلكترونية 2022، وحققت المركز الأول على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
كانت المملكة واحدة من أفضل الدول تقدمًا في خدمات الحكومة الرقمية، بمؤشر جامعة واسيدا في اليابان.
