وفي ظل الاعباء الكبيره الاتيه يتحملها المواطن علي المصريين من منا عباءه كبيره يتقلدها الشعب المصري في الفتره الاخيره من الازمات الاقتصاديه و جائحه القرون والقرارات الاقتصاديه العالميه ايضا مرورا ب العقبات و الحرب الروسيه الاوكرانيه التي انطلقت منذ اسابيع الماضيه.
الاعباء الاقتصادية تقسو على جميع الدول
وقرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ان يتم تعديل الحد الادنى لاجور الموظفين والعاملين في الدوله والهيئات العامه والاقتصاديه وتضمن القرار ان يكون الحد الادنى للدرجه الممتازه او ما يعادلها 8700 جنيه و الدرجه العاليه 6300 جنيه و درجه مدير عام 5100 جنيه و الدرجه الاولى 4500 جنيه في الشهر الواحد .
كما وجه رئيس الوزراء ان الدرجه الثانيه يتم حصولها على 3,900 جنيه في الشهر و الدرجه الثالثه تتقد 3,400 جنيه في الشهر و الدرجه الرابعه 3100 جنيه في الشهر والدرجه الخامسه 2,950 في الشهر الدرجه السادسه 2700 في الشهر.
جاءت لك القرارات من قبل الدوله المصريه من اجل النقود بالاقتصاد ومساعده المواطنين والموظفين العاملين بمؤسسات الدوله او ما يعادلها خلال الفتره الحاليه حيث نحن على مشارف في على مشارف اقتصادي مصري من هدير اول حضر.
