اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم، خطة اقتراض 2023، وذلك بعدما قام مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، بالتصديق عليها أثناء اجتماعه الذي انعقد مؤخرًا، وتضمن هذه الخطة أهم تطورات الدين العام، وأهم مبادرات أسواق الدين في 2022.
وزير المالية يقوم بالتصديق على خطة اقتراض 2023
تضمنت خطة اقتراض 2023 أبرز المبادرات لأسواق الدين، كما تضمنت أهم تطورات الدين وخطة التمويل لعام 2023، وشملت أهم المبادئ التوجيهية لها وتقويم 2023 الخاص بإصدار الصكوك المحلية بالريال السعودية.
تضمنت الخطة أهم التوقعات الخاصة بتشكيل الاحتياجات التمويلية في 2023، والتي قاربت الـ45 مليار ريال، وذلك بسبب خفض جزء من اجمالي احتياجات التمويل لـ2023، عبر عدد من عمليات التمويلات الاستباقية التي تمت في 2022.
يتوقع المحللين الاقتصاديين، أن خطة اقتراض 2023 سوف تحقق فوائض في الميزانية، رغم سعي المملكة إلى استمرار عمليات التمويل الدولية والمحلية، من أجل سداد أصل الدين المستحق في 2023.
أهم ما تضمنته خطة اقتراض 2023 السنوية
صدق وزير المالية على خطة اقتراض 2023، ولا تزال المملكة تغتتنم الفرص المتاحة وفقًا لأوضاع السوق، من أجل تنفيذ المزيد من العمليات التمويلية بصورة استباقية، من أجل سداد مستحقات الدين عن السنوات المقبلة.
تحرص الحكومة السعودية الرشيدة، على استغلال كافة فرص الأسواق من أجل تنفيذ عمليات التمويل الحكومية البديلة، التي تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد السعودي، كتمويل مشاريع البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية.
سيواصل مركز إدارة الدين مراقبة الأسواق الدولية والمحلية، من أجل اغتنام فرص خوض عمليات تمويل إضافية استباقية وفقًا لوضع السوق، مع أخذ حركة الأسواق بالحسبان.
