إعتمد وزير الزراعة والبيئة والمياه المهندس عبد الرحمن الفضلي، والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في المملكة، الخطة التوسعية التي تتبناها الوزارة بقطاع الثروة النباتية، وزيادة إنتاج البيوت المحلية، حيث تم تخصيص استثمارات جديدة بلغت قيمتها 4 مليارات ريال وذلك حتى عام 2025.
اعتماد خطة التوسعات في إنتاج البيوت المحمية
تتعاون وزارة البيئة والزراعة والمياه، مع عدد من الجهات ذات الصلة وعدد من شركات القطاع الخاص، في تنفيذ خطتها التوسعية في إنتاج البيوت المحمية.
تهدف هذه الخطة إلى رفع الطاقة الانتاجية، وذلك من خلال التشجيع على استخدام التقنيات الحديثة بقطاع الزراعة، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الزراعي للمملكة، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 للملكة.
أكد المهندس الفضلي، أن هذه الخطة التوسعية سيتم اعتمادها خلال الفترة من 2023 حتى 2025، وأشار إلى أن هذه الخطة ستساهم في زيادة الإنتاجية الإضافية، والتي تُقدر بـ430 ألف طن.
وزارة البيئة والزراعة والمياه تسعى لزيادة إنتاج البيوت المحمية وتوسيع الاستثمارات بها
سيصل إجمال الطاقة الإنتاجية للبيوت المحمية، ما يزيد عن مليون طن في العام الواحد، وأكد الفضلي على أن قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية إلى القطاعات الإنتاجية قد بلغت 5 مليارات ريال في 2022.
تعد مشروعات البيوت المحمية، واحدة من أهم القطاعات الرئيسة، التي يتولى صندوق التنمية الزراعية تمويلها، وتوفير سبل الدعم لأصحابها، لتعزيز الطاقة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية المختلفة، وتعزيز الأمن الغذائي لدى المملكة قدر الإمكان.
