جاء وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، رئيساً للإجتماع الثاني الخاص بتنظيم حوكمة إجراءات تقييد ومنع التصدير، وحضر هذا الاجتماع عدد من ممثلي وزارة الطاقة ووزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة البيئة ووزارة الاستثمار، هذا بجانب حضور ممثلي هيئة الغذاء والدواء وهيئة التجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات وهيئة الزكاة والجمارك والضرائب، وهيئة المشتريات الحكومية.
الصادرات السعودية تعقد اجتماعها الثاني للجنة تنظيم وحوكمة تقييد ومنع التصدير
نتج عن الاجتماع الذي نظمته الصادرات السعودية اليوم، عدد من التوصيات والمخرجات، والتي من أبرزها إلغاء القيود التي فُرضت على التصدير بنسبة 11%، وذلك من الإجمالي لقائمة البنود المقيدة.
خرج الاجتماع بسماح التصدير المباشر دون الحاجة للموافقات المسبقة، هذا بجانب الخروج بالعديد من القرارات الأخرى، والتي تتمثل في:
- تنظيم إجراءات التصدير لما يزيد عن 1481 بند جمركي.
- تقليص بنود الجمارك الممنوعة، لتصبح 5 بنود جمركية بدلاً من 51 بند.
- السماح بتصدير منتجات البطاطس المزروعة محلياً، بواسطة تقنيات ترشيد المياه.
مخرجات الاجتماع الثاني لهيئة الصادرات السعودية
تتجسد مخرجات اجتماع هيئة الصادرات السعودية فيما يلي:
- حرص الجهات المعنية بالمشاركة في عمليات الدعم للمصدرين.
- تمكين المصدرين وتعزيز قدراتهم التجارية والتنافسية.
- السعي إلى توسيع نطاق الفرص التصديرية لهؤلاء المصدرين.
- معالجة التحديات التي تتعلق ببيئة الاستثمار والتصدير، وتوفير الحلول اللازمة.
- تشجيع المنتجات والصناعات الوطنية، والعمل على رفع تنافسيتها.
- تسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى للأسواق العالمية والإقليمية.
- التعاون مع الجهات المسئولة، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 للمملكة.
