أصدرت دولة الإمارات اليوم 9 ديسمبر 2022، مرسوماً بقانون سيتم فيه ضرائب على الشركات نسبتها 9%، على دخل الشركات التي تخضع للضريبة، والتي يتجاوز أرباحها 375 ألف درهم، وذلك بداية من 1 يونيو لعام 2023، وأكدت وزارة المالية أن هذا القانون يعد خطوة مهمة، لتعزيز النظام الضريبي المتكامل، مما يدعم أهداف استراتيجية الإمارات.
وزارة المالية الإماراتية تفرض ضريبة 9% على أرباح الشركات
أكدت وزارة المالية أن هذا القانون، بمثابة تعزيز للنظام الضريبي، وسيساعد على تعزيز التنافسية الاقتصادية العالمية، الأمر الذي سيوفر المرونة الكافية للاقتصاد الإماراتي، للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية.
أشارت وزارة المالية أن قوانين ضرائب الأعمال والشركات تم تطويرها، وتم مراعاة أفضل ممارسات عالمية تساعد على تعزيز الاستثمارات، مما يضمن فهم المبادئ الواردة بالقانون على شكل واسع.
بينت الوزارة يعكس مدى حرص الإمارات على أن تعزز مساهمتها الدولية، وتدعم منظمة التعاون التنموي والاقتصادي، ووضع حد أدني عالمي للضرائب الخاصة بأرباح الشركات ذات الجنسيات المتعددة.
ضرائب على أرباح الشركات الأكثر من 375 ألف درهم
سيضمن هذا القانون الجديد تعزيز الشفافية الضريبية، كما سيمنع أي ممارسات ضريبية ضارة، وسيساهم بشكل فعال في مبادرة مكافحة التآكل للوعاء الضريبي, وينص القانون على عدد من الإعفاءات المحددة بشكل دقيق.
سيتم إعفاء الشركات المتخصصة في استخراج الموارد الطبيعية من ضرائب الشركات، وفي نفس الوقت ستظل خاضعة للضرائب على مستوى الإمارة المحلية التابعة لها.
