جاء في تقرير حديث تحذيراً من زيادة الفجوة باقتصاديات العالم، بسبب تداعيات تغيير المناخ وماله من آثار متعددة الأبعاد، كإهدار العديد من النجاحات التي حققها العالم مؤخراً نحو التنمية المستدامة، وأشار التقرير إلى الآثار الحادة عن التغييرات المناخية بالمجتمعات المهمشة، والوعي بأسوأ السيناريوهات له دوره في التعامل الفعال مع هذه الأزمة.
تداعيات تغيير المناخ وآثاره على اقتصاديات العالم
تتطلب المواجهة لتغيير المناخ التعاون الدولي، لأنه من المستحيل أن ينجح أحد الأطراف في مواجهتها وحده، فهي بحاجة للتنسيق بين مختلف الأطراف في البيئة الاقتصادية، كما أنها بحاجة لسياسات رشيدة للوصول لهدف الدرجة.
أكد التقرير الأخير على أن تبعات تغيير المناخ تختلف بحسب اختلاف المناطق والبلاد، فمثلاً على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، باتت تحديات تغير المناخ مؤثرة وملحوظة، وظهرت على هيئة فيضانات في نيجريا وباكستان.
وتعرض الصومال وأثيوبيا وكينيا إلى الجفاف التي لا تزال تعاني منه، فضلاً عن حرائق الغابات في تركيا، الأمر الذي يتطلب التعامل مع تغيير المناخ على أنه أحد أكبر التحديات الملحة والحرجة.
المناخ يزيد الفجوة في اقتصاديات العالم
حدد التقرير ضرورة التعامل مع 3 جهات، من أجل تحقيق الاستدامة لبيئة الاقتصادية، هذه الجهات تتمثل في دور الحكومات والمؤسست، وذلك لدورها الأساسي في تحديد أجندة التغييرات والأولويات الواجب تنفيذها.
يأتي دور الأفراد وتحميلهم المسئولية الفردية تجاه المخاوف التي تتعلق بتغيير المناخ، وأخيراً الاستفادة من التكنولوجيا لدورها الأساسي في دعم العمل المناخي، وإمكانية تقديم ابتكارات تساعد على التحكم بالانبعاثات الناتجة.
