قررت وزارة الملية بإصدار قرار موجه للفنادق ومطالبتهم بفواتير ضريبية عما يتم تقديمه للنزلاء في الفنادق العامة، حيث يكوجد في مصر عدد هائل من الفنادق، ويتم تقديم سلع مدعمة للشعب المصري لم يقوموا بدفع فواتير ضريبية عليها خلال تعاملاهم في الفندق.
ضع الضوابط العامة على كل المنشآت السياحية وخلافه
وطالب وزير المالية 36 فندق بتقديم فواتير ضريبية عن ما يتم تقديمه داخل الفنادق، بداية من شهر يونيو المقبل، الأمر الذي يعتبره أصحاب الفنادق غريبا عليهمن لكن جاء ذلك ضمن وضع الضوابط العامة على كل المنشآت السياحية وخلافه.
يتطلب تطبيق القرار أن تقوم تلك الفنادق بالقيام ب‘ستخراج شهادة توقيع إلكترونية بنظام التكويد، من أجل توفير البيانات اللازمة ضمن سجلات مصلحة الضرائب الموجة على نظام رقمي نعد خصيصا لهذا الامر.
وتتطلب الفنادق بالألتزام بتلك القرار من أجل الحفاظ على مصالح الوطن ووزارة المالية ضمن مصلحة الضرائب العامة للوطن، عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الفواتير طبقا للمعايير المتعارف عليها، عن طريق بيئة التشغيل الفعلي للإطار التكنولوجي للضرائب العامة.
