بدأ الجهاز القضائي المختص في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية بالتعامل مع عدة متهمين في قضية متشعبة ضد أحد أطباء الهضمية وثلاثة من عناصر الكادر الإداري المسؤول عن أحد المراكز الطبية الخاصة في المحافظة؛ وذلك إثر تزويرهم تقارير طبية وإصدار وصفات علاجية مخالفة متعلقة بحالة مريض راجع المركز في وقت سابق.
وبينت المصادر أن الطبيب أخطأ في تشخيص ثم تدبير الحالة، الأمر الذي أدى إلى إقالة المريض من عمله بالإضافة إلى تكبده خسائر مادية ومعنوية جمة.
قضية المريض السعودي في جدة
وبالتفاصيل عانى (ه.س) أحد قاطني محافظة جدة من أعراض حادة تطلبت منه مراجعة مركز طبي للاستشفاء، وتولى طبيب الهضمية المذكور الحالة ليعلن أن الشاب يعاني من داء خطير لايرجى شفاؤه، وأصدر تقريراً طبياً موثقا الحالة، الأمر الذي أدى إلى فقدان المريض وظيفته في أحد مصارف المملكة، لتبدأ فترة قاسية من العلاجات الخاطئة والخسائر المالية، إلى جانب تراكم الديون الكبيرة وتردي الحالة النفسية والمعنوية للشاب.
وتبين في وقت لاحق أن التشخيص الطبي كان خاطئاً، وذلك بعد متابعة الحالة المرضية من قبل كادر اختصاصي تابع لوزارة الصحة العامة في المملكة، لتبدأ بعدها أحداث باقي الجرائم المتعلقة بالقضية.
إذ قامت إدارة المشفى المشهور بالتستر على بيانات الحالة وتزوير عدد منها، إلى جانب تحرير وصفات طبية مزورة التاريخ وذلك لتضليل مجريات التحقيق الرسمي.
التحقيقات القضائية في قضية المشفى
وقد أصدرت الجهات المعنية قراراً يقضي بإعادة فتح ملف القضية وتدقيق بياناتها، إضافة إلى توجيه المساءلة القانونية للطبيب وإدارة المشفى، وذلك للوقوف على حيثيات القصة و دحض كل الادعاءات الكاذبة والوصول إلى إنصاف الشاب، وتعويضه عن الضرر الصحي والنفسي والمادي الجسيم.