عقدت الدورة السادسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور دولي كبير ممثل بأعلى المستويات، وذلك لبحث سبل تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الإجراءات التي تشجع السياحة المستدامة، إضافة إلى اتخاذ تدابير للاهتمام بتحقيق تعافي كامل لهذا القطاع الحيوي.
وقد ترأس وفد المملكة العربية السعودية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة.
رؤية المملكة العربية السعودية في هذا المجال
وقد أكد وزير السياحة السعودي في كلمته التي ألقاها في سياق الحدث، ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لخلق واقع مستدام للسياحة في المستقبل المنظور، في ظل التحديات العظمى التي تواجهها، والتي تتجلى في صعوبة القدرة على التكيف مع الظروف المناخية المتأثرة بالاحتباس الحراري، علاوة على التحديات العالمية الصحية التي أظهرها وباء كورونا.
وقد بين الوزير أن قطاع السياحة يتأثر سلبياً بالظروف السابقة، حيث تمت خسارة 62 مليون وظيفة في القطاع وذلك عقب تفشي كوفيد-19.
إضافة إلى أن هذا القطاع سيشكل خطراً جسيما على البيئة، حيث أنه من المتوقع ازدياد نسبة غاز الكربون الناتج عن هذا القطاع بحوالي 25% في عام 2030، الأمر الذي يستوجب تظافر الجهود الدولية وتسخيرها لتحقيق معالجة ناجعة للمشاكل البيئية، بما يضمن عودة التنوع البيولوجي، وانحسار آثار التغير المناخي وضمان استمرارية موارد السياحة المستدامة.
خطوات ملموسة للمملكة العربية السعودية
تعد المملكة من أوائل البلدان التي أعلنت التزامها الكامل بشؤون تغير المناخ، وقامت بإجراء خطوات فعالة في مجال استدامة الموارد، حيث تم إطلاق مبادرة السعودية الخضراء برعاية خاصة من سمو ولي العهد، إضافة إلى تشكيل تحالف دولي باسم المركز العالمي للسياحة المستدامة، والذي يهدف إلى جعل القطاع السياحي نظيف من الكربون.
علاوة على إنشاء اللجنة السياحية المعنية بتغير المناخ، والتي تعمل على موائمة قطاع السياحة مع علم المناخ، وإبراز الدور الإيجابي لها على صعيد التنمية البشرية.
وتبقى خطوة المملكة بتحويل مساحات شاسعة من أراضيها إلى محمية طبيعية هي الأبرز، حيث تم تحديد مساحة تزيد 11 مرة عن مساحة بلجيكا لذلك، بغرض حماية التنوع البيئي والكائنات المهددة بالانقراض، فضلاً عن تعهد المملكة بحماية 20% من سواحلها وبراريها، وزراعة 40 مليار شجرة في أنحائها.