قام الاتحاد الأوروبي بتفعيل حصار على مواقع التواصل الاجتماعي، وشركات التقنية الكبرى، وذلك باعتماده قانون (الخدمات الرقمية)، والذي سيسهم بصورة كبيرة في الحد من خوارزميات المحتوى، والإعلانات المستهدفة التي تستقطب أشخاصا بعينهم، خاصة تلك التي تقوم باستهداف القصر.
ومن جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بعد عدة مفاوضات استمرت قرابة ستة عشر ساعة، توصل إلى الاتفاق الذي سيصبح ساري المفعول من عام 2024، وذلك بحسب بيان( المفوضية الأوروبية) الذي قام بنشره أحد المواقع التقنية المتخصصة ( إنغادجيت).
قانون الخدمات الرقمية يمنع الاعلانات
كما شدد القانون على منع الإعلانات التي تقوم باستهداف الأفراد على أساس معين مثل الدين ،او العرق، أو التوجه السياسي، أو الانتماء السياسي.
كما يحذر على الشركات تقديم إعلانات تستهدف القصر، والشركات مثل (فيس بوك) ستحتاج إلى شفافية أكبر لكشف كيفية عمل الخوارزميات، والأنظمة الخاصة بها . تلك التى تعمل على عرض المحتوى على المستخدمين، وستكون بحاجة لأنظمة لا تستند إلى التنميط.
الانترنت بيئة آمنة
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين): “إن اتفاقية اليوم بشأن قانون الخدمات الرقمية، اتفاقية تاريخية، من حيث السرعة والجوهر، وستضمن بقاء بيئة الإنترنت مساحةً آمنة، وتضمن حماية حرية التعبير وفرص الأعمال الرقمية، كما تعطي الاتفاقية تأثيرا عمليًّا لمبدأ “أن ما هو غير قانوني في وضع عدم الاتصال؛ يجب أن يكون غير قانوني عبر الإنترنت”.
وبهذا القانون سيمنح الاتحاد سلطة فرض غرامة قد تصل إلى 6% من المبيعات العالمية على شركات التكنولوجيا التي تنتهك القواعد خاصة مع تكرار الانتهاكات التي تحمل تهديدا بفرض حظر من الخدمة ذاتها أو من الشركة، فقد تصل قيمة الغرامة الواحدة لقرابة السبعة مليارات دولار أمريكي لشركة مثل(شركة ميتا).
