تحاول السلطات في المملكة العربية السعودية أن تقلل من خطورة الاحتيال المالي وذلك من خلال عمل حملات توعية للمواطنين حول الطرق السليمة في التعاملات البنكية، وأن لا تتم أي معاملة إلا من خلال الفرع الرئيسي أو الموقع الرسمي.
كما أضافت السلطات المسؤولة أن هذا القانون لا يعمل على الاحتيال الخاص بالسوق المالي، وتمت الإشارة إلى أن المادة رقم 90 من القانون تم تعديلها بما يتناسب مع النظم الحديثة، وجاء بهذا التعديل أن عقوبة المدين الذي يبدد الأموال الخاصة به إذا كانت مبلغ كبير لا تتجاوز الحبس لمدة 15 عام حتى وإن كان معسرًا وهذا يعتبر جريمة توجب توقيف الفاعل.
أضاف قانون الاحتيال المالي مادة رقم 11 وجاء نصها كالتالي، أن من يقوم بأخذ أموال الآخرين بغير حق يتم حبسه لمدة لا تزيد عن السبع أعوام، ويدفع ما لا يتجاوز ال 5 ملايين ريال، حيث أنه بذلك يكون خان العهد.
وضع أيضًا قانون لمن استولى على أموال غيره بطريقة ملتوية، كأن يكون أخذها على سبيل العمل أو الوكالة أو لعمل أو إعارة فإن أخذها أو تسبب في إلحاق ضرر بالمال بشكل متعمد فهذا يتم حبسه لفترة لا تزيد عن خمس أعوام.
كما يدفع غرامة لا تتجاوز الثلاثة ملايين، كما أن القانون وضع عقوبة أيضًا للشخص الذي يشارك في تلك الاحتيال سواء بالفعل أو بالتحريض فقط.