تسعى مصر إلى السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم؛ لذا تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تمكنها من الوصول إلى هذا الهدف.
واتخذت الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيساعدها على كبح جماح التضخم والوصول إلى معدلات نمو مخطط لها.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان له قبل أيام، إن لجنة السياسة النقدية، قررت رفع عائد الإقراض والإيداع لليلة واحدة، فضلًا عن زيادة سعر العملية الرئيسية للبنك.
وأوضحت اللجنة أن هذا الارتفاع وصل إلى حوالي 100 نقطة أساس، مفسرة بأن هذا يعني وصول سعر الفائدة إلى 19.25%، و20.25%، و19.75%.
وبينت أنه بناء على هذا القرار ارتفع سعر الفائدة على عائد الإيداع إلى 19.25%، بينما وصل على عائد الإقراض إلى 20.25%، فيما وصل على سعر العملة إلى 19.75%.
ونوهت اللجنة، بأن أسعار الفائدة العالمية لن تتأثر بهذا القرار، حيث إن البنك الفيدرالي الأمريكي لم يرفع سعر الفائدة في غضون الأيام القليلة الماضية، لكنه تم اتخاذ هذا القرار من أجل مواجهة التضخم.