كشفت وزارة الحج والعمرة، عن طرح تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام من يقومون بتقديم خدمة حجاج الداخل، وذلك من أجل تحقيق التوافق مع المستجدات، مما يساهم في تحسين مستويات الخدمة، التي يتم تقديمها للحجاج.
لجنة مخصصة للنظر بشكاوى حجاج الداخل
تضع وزارة الحج والعمرة ضوابط وشروط جديدة، بشأن إصدار الموافقة الموسمية، وأعداد الحجاج الذين سيحصلون على الخدمى خلال الموسم، بحسب الإمكانيات الإدارية والمالية والتشغيلية.
ستضع الوزارة معايير المفاضلة، ما بين هذه المنشآت للحصول على الموافقة، وتنص التعديلات المطروحة، على تدشين منصة استطلاع.
سيتم من خلال هذه المنصة أخذ مرئيات العموم قبل الإقرار بها، كما سيتم تشكيل لجنة دائمة للبث بشكاوى الحجاج في الداخل، وإجراء تقييمات بشكل دوري للشركات، الأمر الذي سيُلزم الشركات بضمان عن كل حاج قيمته 600 ريال.
أهم الالتزامات لشركات حجاج الداخل
أكدت اللائحة على الشركات المُرخص لها، بحظر التعاقد مع أي من المخالفين لأنظمة الإقامة، سواء من المواطنين أو المقيمين، الذين لم يحصلوا على تصاريح الحج.
يحق للأشخاص الذين صدر بحقهم قرارات بالمعاقبة، أن يتقدموا باعتراضات إلى ديوان المظالم خلال شهرين، من تاريخ إبلاغه بالمعاقبة.
شددت الوزارة أيضًا على أنه غير مسموح للمرخص له، أن يمنح غيره ترخيص مزاولة الخدمة، وسيتم التقييم لأداء المرخص لهم في خلال المواسم الخمسة، التي تم فيها تقديم الخدمة أثنائها.
ستضع الوزارة ضوابط تتعلق بمواقع تقديم الخدمات، في مشعري عرفات ومنى، مع التأكيد على المرخص له أن يوفر خدمات الإعاشة والسكن والنقل والرعاية، بحسب الأسعار السائدة.
