أُعلنت موافقة على اتفاق سعودي أوزبكستاني، بشأن التعاون العمالي من أجل توظيف العمالة، بين كلٍ من حكومة المملكة وجمهورية أوزبكستان، وذلك بعدما تم أعلن مجلس الوزراء اعتمادها في الفترة الأخيرة، بحيث يكون العمل في المملكة بصورة نظامية، مما يسعد على حماية الحقوق لجميع أطراف العمل، سواء العمال أو أصحاب العمل.
اتفاق حكومي لجلب العمالة من أوزبكستان
تضمن اتفاق التعاون العمالي بين السعودية وأوزبكستان، أن يتم استقدام العمالة من خلال شركات ومكاتب ووكالات التوظيف أو الاستقدام، التي تطبق ممارسة التوظيف الأخلاقي.
تضمن الاتفاق أن تلتزم وكالات التوظيف تطبيق كافة التشريعات، التي تم إقرارها من قبل الحكومتين، وضمان عدم المطالبة بأي رسوم أو الاستقطاع من رواتب العمالة، وضمان عدم فرض أي استقطاعات بصورة غير نظامية.
يشتمل الاتفاق على ان تلتزم مكاتب التوظيف ووكالات الاستقدام، باتخاذ كافة التدابير القانونية، وفي حال خرق اللوائح والقوانين والقواعد، ستتم المقاضاة.
مقاضاة وكالات الاستقدام وشركات التوظيف المخالفة
شمل الاتفاق على أنه سيتم العمل على حل كافة الاشكالات، التي تطرأ عن تطبيق أي من نصوص الاتفاق، وسوف يسري هذا الاتفاق خمس سنوات، وستتمدد لمدد مماثلة بشكل تلقائي.
سيتم العمل على تطبيق نظام مقبول بين الطرفين للتوظيف، وأن يتم إعادة وإرسال العمالة الأوزبكية لمواصلة العمل في المملكة، بحسب القوانين واللوائح التي يتم العمل بها بين الحكومتين.
يضمن الاتفاق أن تتم عملية الاستقدام للعمالة، من خلال وكالات التوظيف والاستقدام، الحاصلة على ترخيص من قبل الحكومتين، والتي تمارس التوظيف الأخلاقي.
