أعلنت رئيسة الحكومة الفرنسية، عن استبعاد التراجع عن خطة الحكومة لرفع سن التقاعد، تزامنًا مع تأهب النقابات لعقد يوم أخر من الاضطرابات والاحتجاجات، للاعتراض على هذا الإجراء المثير للجدل، وسبق أن النقابات قد اختارت يوم الـ31 من يناير الجاري يوم الغد، هو موعد الاحتجاجات بمختلف البلاد.
استبعاد الحكومة الفرنسية التراجع عن قرار رفع سن التقاعد
أعلنت الحكومة الفرنسية عن زيادة سن التقاعد إلى 64 بدلًا من 62، وجاء ذلك ضمن حزمة اصلاحات رئيسية، قام الرئيس ايمانويل ماكرون باقتراحها، لضمان توازنًا ماليًا بنظام التأمينات الاجتماعية.
خرج ما يزيد عن مليون شخص، بكافة شوارع فرنسا يوم 19 يناير الجاري، معلنين احتجاجهم عن هذه الخطة، وأكدت الحكومة الفرنسية إلى احتمالية القيام ببعض التعديلات.
يشتمل ذلك شروطًا معينة، لمن بدأوا عملهم الوظيفي في سن مبكرة، والأمهات اللواتي توقفن عن متابعة مسيرتهن المهنية، من أجل رعاية أطفالهن، وكذلك من قاموا بالاستثمار في التعلم.
رئيسة الحكومة الفرنسية تشدد على تطبيق رفع سن التقاعد لـ64
شددت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بون يوم الأمس، على أن سن التقاعد لن يقل عن 64 عامًا، وهذا أمرًا غير قابل للتفاوض.
رحبت النقابات من ناحية أخرى، باستعدادات الحكومة في التفاوض بشأن تلك الخطة، واصفين إياها بأنها إصلاح غير عادل.
وتحدثت النقابات عن الاحتجاجات المرتقبة، والتي سيشارك فيها ما يزيد عن مليوني شخص، وحذر روؤساء النقابات، من تجاهل الحكومة للتعبئة.
