سجل الاقتصاد الأمريكي نموًا أبطأ خلال عام 2022، وبحسب ما أعلنته وزارة التجارة يوم الأمس، أن نشاط الاقتصاد قد تراجع بشكل كبير، وظهر في الآفاق شبح الركود، خاصة في ظل تراجع قطاع العقارات، وما تلاه من انخفاض في مبيعات التجزئة وتراجع التصنيع.
شبح الركود في انتظار الاقتصاد الأمريكي
يشهد نشاط الاقتصاد الأمريكي بعض التحسن، في الأوقات التي أعلن فيها البنك المركزي الأمريكي، عن رفع سعر الإقراض المرجعي، 7 مرات خلال العام الماضي، على أمل أن يساهم هذا في كبح التكاليف.
نجم عن رفع أسعار الفائدة ارتفاع التضخم، وتراجع كبير في قطاع العقارات، والذي تلاه تراجع في التصنيع وانخفاض في مبيعات التجزئة.
سجل الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم، نموًا بنسبة 2.1% فقط خلال 2022، ليتراجع بهذه النسبة عن مستويات النمو التي قد وصل إليها خلال عام 2021.
تراجع في الاقتصاد الأمريكي خلال الفصل الثالث والأخير من 2022
تراجع الاقتصاد الأمريكي في الربعين الثالث والأخير من عام 2022، بينما ارتفع إنفاق المستهلك والصادرات، ووصل الناتج الإجمالي الأمريكي إلى 2.9%.
يعد هذا المعدل بمثابة تراجع ضخم، عن النسبة التي سُجلت في الربع الثاني من 2022، والتي كانت قد وصلت إلى 3.2%، وربما يكون هذا هو الربع سنوي الأخير الذي حقق فيه الاقتصاد الأمريكي نموًا قويًا.
ظهر التأثير المتأخر لأسرع دورة من التشديدات النقدية، التي قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذها، مما جعل أغلب المحللين الاقتصاديين، يتوقعون بأن يشهد النصف الثاني من 2023 حالة من الركود.