أعلنت هيئة الزكاة والجمارك، عن اعتمادها لشروط وقواعد إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية، سواء المنافذ البحرية أو الجوية أو البرية، والتي ستتم وفقاً لنظام الجمارك الموحد، الذي يتم اتباعه في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن القواعد تتضمن لعدد من الاشتراطات، التي ترتبط بتشغيل السوق الحرة، هذا بجانب اعتماد الأحكام التي تتعلق بمتطلبات رخصة التشغيل.
اعتماد قواعد وشروط تشغيل الأسواق الحرة بالمنافذ
أوضحت الهيئة أن تحديد قواعد تشغيل الأسواق الحرة بالمنافذ الجمركية، يأتي بعد قرارٍ من قبل مجلس الوزراء، يتضمن موافقة المجلس على إنشاء سوق حرة، وفقاً لحاجة المنافذ البرية والجوية والبحرية.
سيُسمح بالبيع في هذه الأسواق للمسافرين من وإلى المملكة، وقد أكدت الهيئة على أن هذا القرار سوف يساهم في تحسين الخدمات اللوجيستية ودعم سلاسل الإمداد، التي يتم تقديمها بالأسواق الحرة.
ستمنح الأسواق الحرة قنوات بيع إضافية، إلى الشركات المحلية للترويج عن منتجاتها وبيعها، مما سيساعد على دعم المنتجات الوطنية، من خلال عرضها عبر الصالات المخصصة للبيع.
الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية
أشارت هيئة الزكاة والجمارك، أن الأسواق الحرة في الوقت الحالي تقوم في صالات المغادرة، بالعديد من المنافذ الجوية، وهي مطار الأمير محمد بن عبد على العزيز في المدينة المنورة.
وتوجد أيضاً في كلٍ من مطارات الملك فهد والملك خالد والملك عبد العزيز، وتسعى الهيئة إلى التوسع في الأسواق الحرة بحسب احتياجات المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تُعرف الأسواق الحرة بأنها منافذ بيع بالتجزئة، تمكن المسافرين من شراء المنتجات، التي تسمح المملكة بتداولها، والتي تخضع للإعفاء من الضرائب والجمارك.
