كشفت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة السوق المالية، عن آلية تطبيق نظام الشركات الجديد والذي سيكون موعد نفاذه في 19 يناير، وأوضحت أنه يتعين على الشركات القائمة عند نفاذ النظام، أن تقوم بتعديل أوضاعها بحسب أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز العامين، وستبدأ المدة من تاريخ نفاذه.
وزارة التجارة وسوق المالية توضحان موعد نفاذ نظام الشركات الجديد
كشفت وزارة التجارة وسوق المالية، عن منح الشركات مدة عامين لتعديل الأوضاع، واستثناءاً من هذا الأمر، فقد حددت وزارة التجارية وسوق المالية، كل الأمور التي تتعلق بالأمر.
وأكدت على الأحكام الواردة بهذا الصدد، والتي تخضع الشركات الها أثناء هذه المدة، خاصة أن نظام الشركات الجديد سيكون موعد نفاذه في الـ19 من شهر يناير الجاري.
ووضحت وزارة التجارة أن المدة المتاحة لتعديل الأوضاع الموضحة، والتي جاءت بالبند المشار إليه، غير مشتملة على الشركات الجديدة، التي يتم تأسيسها بعد نفاذ النظام، وذلك لأنه سيُسرى عليها جميع أحكام النظام.
وزارة التجارة وسوق المالية تكشف عن منح الشركات مهلة عامين لتعديل أوضاعها
أوضحت وزارة التجارة بعض أمثلة الأحكام، التي بناءاً عليها يتم منح الشركات مهلة لتعديل الأوضاع القائمة، وذلك بحسب ما جاء في المواد الـ36، والـ52 والـ61، و158.
وأشارت وزارة التجارة إلى ما يتعلق بأحكام الفقرة الأولى من المادة الـ68 من النظام، وهو أنه يجب على جميع الشركات أن تطبق الحكم الذي تم الإشارة إليها، حين انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة، وانتخاب مجلس جديد، أو الإمضاء على مهلة عامين منذ تاريخ نفاذ النظام.
