أكدت المملكة على امتثالها المطلق لكافة الالتزامات التي وقعت عليها، باتفاقية حظر السلاح البيولوجي التي وقعت عليها عام 1972، لكونها من أقدم المعاهدات التي تحظر فئة بعينها من أسلحة الدمار الشامل، ومساهمة هذه المعاهدة في حفظ السلام والأمن الدولي، مؤكدة على أن استحداث أو استخدام أو انتاج هذه النوعية من الأسلحة يهدد القانون الإنساني والدولي.
المملكة تؤكد التزامها باتفاقية حظر السلاح البيولوجي
أوضح السفير عبد المحسن بن حثيلة، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، في بيانه الذي ألقاه اليوم خلال المؤتمر الاستعراضي التاسع، لكافة الدول الأطراف باتفاقية حظر السلاح البيولوجي، الذي تم عقده في جنيف.
أكد سيادة السفير حرص المملكة، على تقديم التقارير اللازمة لتدابير بناء الثقة السنوية اللازمة لدعم الاتفاقية، وأكد على موقف المملكة من استخدام أو انتاج أو تخزين أو تطوير السلاح البيولوجي أمر محظور دولياً وإنسانياً بموجب المادة الأولى للاتفاقية.
تحديث تشريعات وطنية تتوافق مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية
أشار السفير إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقية، بصورة لا تضر بالتنمية التكنولوجية أو الإقتصادية، ولا تؤثر على التعاون الدولي بمجال الأنشطة البيولوجية الصحية، التي تهدف للتطور الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح إلى حرص المملكة على تحديث تشريعات وطنية بصورة دورية، تتوافق مع نصت المعاهدات الدولية عليه، من أجل ضمان الحماية اللازمة للموطنين من أضرار تلك المواد البيولوجية، وأكد على ضرورة التوعية بمخاطرها.
وأشار إلى جهود المملكة الملموسة، وإنشأها لهيئة وطنية مختصة باتفاقيات حظر السلاح الكيميائي والبيولوجي، للتواصل مع المنظمات الدولية المتخصصة والتعاون معها.
