هناك أزمة كبيرة في مصر بشان قانون الأحوال الشخصية، التي يعاني منه الأزواج على مدار سنوات طويلة ولم يتم خضوعه لأي تغيير حتى الآن، وأيضا بصدور قرار يفيد بمنع تعدد الزواج إلا بعد القيام بالحصول على إذن قضائي بالموافقة أولا، ثم الشروعفي إجراء الزواج.
ابلاغ الزوجة الاولى بالزواج مشروط
القانون محض مناقشة حتى الآن، وفي انتظار تقييم الأراء في مجلس النواب، الذي يعتبر هو السلطة التشريعية الأقوى في مصر، ويعبر عن أراء الشعب ومطالبهم، ومدى رضاهم على القرارات وموافقتهم، كما ينص القانون في المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية، قيام قاضي المحكمة بإستدعاء الزوجة الأولى لمعرفة مدى رضاها وعلمها بالزواج الثاني لزوجها.
الأمر الذي يعتبر مخالفا للدين ، حيث لم يتدخل الأزهر في مصر لتصحيح مسار هذا القانون المزعم بوضعه من قبل مجموعة من النائبات في البرلمان.
الجديد بالذكر ان قانون الاحوال الشخصية يتم العمل به منذ 100 ام ولم يتم النظر فيه أو تعديله او تغييره حتى الآن،بسبب تغيير الزمان والمواقف والعقوبات.
