صرحت النيابة العامة الموجودة في المملكة العربية السعودية في بيانها أن المرافق العامة التي تعمل البلاد على إنشائها هي ملك لكافة المواطنين ولهم حق الانتفاع بها دون إلحاق أي أضرارًا بها، وأكدت النيابة على أن تلك المشاريع تهدف إلى راحة المواطنين، كما أنها تمثل تطوير عمراني في البلاد ولهذا يجب الحفاظ عليها، وخاصة أنها تحتاج من الدولة الكثير من الجهد والأموال.
تفاصيل الغرامة
أوضحت النيابة العامة أن أي مواطن سوف يقوم بتخريب في المرافق أو الأماكن العامة سوف يتم فرض عليه غرامة مالية، حيث أنها حظرت أي فعل يمكن أن يضر بها سواء من قطع أو حفر أو تعطيل وسوف تتم معاقبة المسؤول عن ذلك سواء كان فرد أو جماعة.
عقوبات أخرى
أوضحت النيابة العامة في البيان الخاص بها أن عقوبة الفرد في أمر التعدي على المرافق والأماكن العامة يمكن أن يتعدى حد الغرامة المالية، حيث أنه في بعض الحالات يمكن الحكم على المواطن بالسجن لفترةتمتد إلى عامين، وهذا بجانب الغرامة المالية التي سوف يتم فرضها على المعتدي.
تم التصريح أن الغرامة يمكن أن تصل إلى 100.000 ريال سعودي لكل من يفكر في إلحاق أي ضرر بمرافق الدولة، كما أشارت النيابة إلى أن العقوبات السابقة سوف يضاف لها التكاليف اللازمة لإصلاح الضرر الذي حدث.
كما بينت أن أي مرفق يكون مملوكًا لشخص معين ويتم التعدي عليه من قبل آخرين سوف يتم معاقبة المعتدي ودفع تعويضات لصاحب الملكية التي تم الاعتداء عليها.
